دستور دولة الكويت

الباب الأول
الدولة ونظام الحكم


بسم الله الرحمن الرحيم
نحن عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت،

رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وأيمانا بدور هذا اكب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية .
وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، المساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره .

وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال .
وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي
صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه :

أمير دولة الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر في قصر السيف في 14 جمادى الثاني 1382 هـ ،
الموافق 11 نوفمبر 1962 م .


مادة 1
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، ولا يجوز النزول عن سيادتها أو التخلي عن أي جزء من أراضيها .
وشعب الكويت جزء من الأمة العربية .

مادة 2
دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع .

مادة 3
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية .

مادة 4
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .
ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .
وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد .
ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين .
وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور ، وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور .

مادة 5
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.

مادة 6
نظام الحكم في دولة الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.


الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي

مادة 7
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين .

مادة 8
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .

مادة 9
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين، والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة .

مادة 10
ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي .

مادة 11
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل ، كما توفر لهم خدمات التامين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .

مادة 12
تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية .

مادة 13
التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه .

مادة 14
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي .

مادة 15
تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة .

مادة 16
الملكية وراس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .

مادة 17
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .

مادة 18
الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون. ولا ينزع عن احد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .
والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية .

مادة 19
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون .

مادة 20
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون .

مادة 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة ، تقوم على حفظها وحسن استغلالها ، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني .

لتحميل النص كاملا إضغط هنا