مبادئ قضائية مصرية بشأن العلامات التجارية

. مصر - الطعن رقم 413 سنة 29 القضائية جلسة 9 نيسان سنة 1964 – كذلك راجع نقض 15/3/1956 الطعن 342 ص 22ق السنة 7 ص 341
(( ... 1. ما تختص به إدارة التسجيل بموجب المادتين 12، 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 عند المعارضة في تسجيل العلامة التجارية هو بحث ما إذا كان الإعتراض على قبول تسجيلها يقوم على أسباب جدية أم لا. أما النزاع الذي يدور حول ملكية العلامة فتختص به المحاكم دون حاجة إلى إنتظار قرار إدارة التسجيل في المعارضة بالقبول أو الرفض.
2. ملكية العلامة التجارية حسبما تقضي به المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 وكما إستقر عليه قضاء محكمة النقض لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشئ بذاته حقاً في ملكية العلامة، إذ أن هذا الحق وليد إستعمال العلامة ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعي أسبقيته في إستعمال العلامة إلا أن تكون قد إستعملت بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها.
3. يجب على محكمة الإستئناف إذا تمسك الطاعن أمامها بخطأ الحكم الإبتدائي فيما ذهب إليه من وجود تشابه بين علامته التجارية وعلامة أخرى منسوب إليه تقليدها، أن تقوم بإجراء المضاهاة وإكتفت بترديد رأي محكمة الدرجة الأولى في أمر يقوم على التقدير الشخصي دون أن تعمل هي رقابتها الموضوعية بوصفها درجة ثانية على تقدير محكمة الدرجة الأولى في هذا ))) .